2000 انخفاضا في سعر الحديد و200جنيها تراجعا في سعر الاسمنت

 

تراجع سعر البيلت عالميا بمعدل ٢٠٠دولارا للطن سببا رئيسيا في تراجع سعر الحديد

كتبت سلوي عثمان 

شهدت أسواق مواد البناء انخفاضا ملحوظا في ألاسعار خلال تعاملات الشهر الجاري مقارنة بالاشهر الماضية حيث تجاوز قيمة انخفاض الحديدال ٢٠٠٠ جنيه في الطن الواحد

كما سجل سعر طن الاسمنت انخفاضا تجاوز ٢٠٠ في الطن الواحد ليسجل سعر الطن 1050جنيه ارض المصنع ليصل للمستهلك 1150الي 1200للطن 

 أرجع الخبراء التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.

وكشف المنتجون عن الاسعار حيث سجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر إبريل الماضي، وسجل حديد بيشاي 18075 جنيهًا مقابل 19120 جنيهًا الشهر الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا 19100 خلال شهر إبريل، 

وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيهًا للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيهًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأرجع المهندس إسلام الجيوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية للتراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، والتي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

أشار "الجيوشي"، إلى أن أسعار حديد التسليح كان من الممكن أن تسجل انخفاضًا بقيمة أكبر لولا قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أن المصانع المحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، مشيرًا إلى أن "الجيوشي للصلب" تتبع سياسة متوسطات الأسعار فى إحتساب سعر التكلفة مابين أسعار المواد الخام المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل.

وأكد المهندس إسلام الجيوشي، أن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش لكافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة، لافتًا إلى أنه مع وصول أسعار الحديد بالسوق المحلية لحاجز الـ 20 ألف جنيه للطن ارتبك القطاع العقاري على وجه التحديد وتعرضت باقي القطاعات للركود الشديد، مشيدًا في الوقت ذاته بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً من قِبل البنك المركزي على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

ومن جانبه أكد أحمد الزيني أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الاسمنت مما سيساهم في إنعاش القطاع العقاري خلال الفترة القادمة 

وقال إن تراجع أسعار الحديد تجاوز ال2000 جنيه والأسمنت 200 جنيه للطن حيت سجل سعر الشركة الوطنية للأسمنت وقنا وشيماء والشركة العربية للأسمنت 1160جنيه للطن 

ودلل الزيني علي استغلال أصحاب الشركات للأزمات بما حدث عام ٢٠١٨ أثناء الأحداث التي حدثت بسيناء وتوقف حركة النقل بين المحافظات وتوقف مصنع العريش فقد استغلت الشركات الأجنبية هذه الأزمة وقامت برفع سعر طن الاسمنت ليصل الي ١٦٠٠جنيه للطن مؤكدا لا الحرب لها علاقة ولا الطاقة برفع الأسعار

وقال الزيني أن سعر طن الحديد بلغ سعره في شهر فبراير الماضي ١٥ الف و٥٠٠جنيه للطن بعد الحرب تعدي سعره ٢٠الف جنيه بما يعادل ٣٠% 

ووضع الزيني بعض الحلول لتخفيض أسعار الأسمنت حيث طالبنا جهاز حماية المنافسة بعدم تخفيض الإنتاج وذلك بعد طلب 23شركة من منتجي الاسمنت الجهاز بالموافقة علي تخفيض الإنتاج واعفائهم من المادة 6من قانون حماية المنافسة وان يوافق لهم الجهاز علي التخفيض اعتبارا من 15يوليو الماضي وذلك لمدة عام ثم بعد ذلك بدأت الأسعار ترتفع من 850الي 1500جنيه 

وأكد الزيني أنه لولا وجود الشركات الخاصة بالقوات المسلحة لتخطي سعر الاسمنت معدل 2000 جنيه للطن 

كما وضع الزيني حل لتخفيض أسعار حديد التسليح عن طريق إلغاء رسوم الإغراق المفروضة علي الحديد لتكون رادعا للشركات المستغلة 

 ولفت الزيني الي أن كلا من روسيا وأوكرانيا تستحوذ علي نسبة كبيرة من انتاج الصلب العالمي حيث يصل حجم انتاجهما 110مليون طن سنويا 

ويذكر أن مجهودات الحكومة المصرية تظهر واضحة حيث اتخذت عدة تدابير لمواجهة أي أزمات خلال السنوات القادمة حيث قامت بطرح 6رخص لإنتاج مكونات الحديد والصلب المختلفة مقسمة بين 3رخص لإنتاج البيليت موزعة بين رخصة بطاقة إنتاجية 1.1مليون طن سنويا ورخصة بطاقة إنتاجية 200الف طن سنويا وكذا رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5مليون طن 

مع رخصتين لإنتاج مكونات الحديد بطاقة إنتاجية 8ملايين طن لكلا منهما وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية وتوفير المتطلبات اللازمة التوسعات خطط التنمية وتنفيذ الخطط العمرانية 

ومن جانبه أرجع محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات انخفاض سعر طن الحديد الي تراجع سعر البيلت بالبورصات العالمية ليسجل سعره من 600الي650دولار للطن ليصل حجم التراجع 150دولار للطن 

مقارنة بالفترة الماضية حيث ارتفع سعر الحديد عالميا بمعدل 50دولار للطن الي الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا حيث أن أكبر انتاج عالمي للحديد تنتجه روسيا وأوكرانيا

وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن حجم إنتاج الدولتين يصل الي 110مليون طن سنويا وعندما يتأثر هذا الرقم الضخم بتوقف الإنتاج يحدث نقص في المنتج نظرا لتوقف انتاج اوكرانيا نهائيا والإنتاج الروسي يجد صعوبة في التصدير أما لعمليات المقاطعة التي اتخذتها بعض الدول أو صعوبة النقل والشحن

وقال حنفي عندما توقف انتاج اكبر دولتين من الحديد بدأت بعض الدول تستعين بدول أخري مما جعلهم يستغلون هذه الأزمة ويقومون برفع الأسعار نظرا لاستحواذهم علي هذا المنتج وكذا بسبب نقص المعروض العالمي 

وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قيمة الواردات المصرية من اوكرانيا بلغت 1.7مليار دولار خلال ال11شهر الأولي من عام 2021مقابل 1.8مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020بنسبة انخفاض قدرها 6.4%

وأشار حنفي إلي أن مصر تنتج حوالي 7.9مليون طن من حديد التسليح وحوالي 4.5مليون طن بيليت بينما نستورد 3.5مليون طن 

ومن ناحية أخري قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أنه طبقا للاحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت في عام 2021 من اوكرانيا بقيمة 96,8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار.

وأشاد داكر عبد اللاه بتوجه القيادة السياسية والحكومة بالاعتماد على الصناعة المحلية وتوطين صناعة الحديد في مصر ومختلف الصناعات الاخرى التي نستوردها من الاسواق الخارجية في صورة منتجات وهذا النهج سيحقق استقرار في مختلف القطاعات في مصر ويعتمد على المنتج المصري كبديل للاستيراد الذي زادت أسعاره نتيجة لتراجع سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المحروقات عالميا.

وأكد داكر أن ما يتم على أرض مصر من مشروعات عملاقة وبنية تحتية كبيرة من طرق وكباري ومحطات كهرباء وصرف ومياه وغيرها الكثير كل هذا يحفز على جذب رؤس أموال أجنبية للاستثمار في مصر بلد الفرصة الواعدة حاليا

وأضح المهندس داكر عبد اللاه ان الطلب على العقار سيرتفع بشكل ملحوظ مع بداية الصيف وانحسار أزمة كورونا وعودة المصريين بالخارج لقضاء أجازاتهم في مصر وأقبالهم على شراء العقار المصري مؤكدا أن تنوع المنتج العقاري من شقق وفيلات وتاون هاوس وغيرها يجعل شرائح متنوعة من المواطنين يقبلون على الشراء حسب امكانياتهم ولا شك أنه مازال قطاعا العقارات والذهب في مصر من أعلى الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المصريين لحفظ أموالهم واستثمارها أيضا