مركز معلومات"عمال مصر"يرصد لقاءات "البعثة الدولية"في الأراضي العربية المحتلة:مطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإنتهاكاتها المستمرة ضد "عمال فلسطين"
*بالارقام .."مؤتمر جنيف" فرصة لفتح ملفات الإحتلال وإستيلاءه على أموال العمال.. وتجاوزاته على"المعابر"..وغياب السلامة والصحة المهنية في"مواقع العمل"..ونشر الفقر والبطالة
كتبت سلوي عثمان
رصد مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالبة قيادات عمالية فلسطينية ،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، مؤتمر العمل الدولي الذي ستنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في يونيو المقبل بضرورة فرض عقوبات عملية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي ،نظرا لانتهاكها كافة الحقوق العمالية والنقابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر البطالة والفقر في صفوف العمال، و عدوانها المستمر على تلك الحقوق بمخالفة كافة الإتفاقيات الدولية التي تُقرها "المنظمة الدولية"،ومطالبة المجتمع الدولي بما فيه المنظمات العمالية والنقابية حول العالم، بالتكاتف والوقوف ضد ممارسات الاحتلال تجاه العمال، والتي سبق وأن حذرت منها منظمة العمل الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية العمال من "الاحتلال".
..فخلال هذه الأيام ،تستعد بعثة منظمة العمل الدولية لتقصي أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة برئاسة فرانك هاجمان من كبار المسؤولين في "المنظمة"،لكتابة تقريرها بشأن الزيارات الميدانية التي قامت بها في المناطق الفلسطينية المحتلة الشهر الجاري "إبريل 2022"،ونتائج اللقاءات مع مسؤولين من الجانبيين العربي والإسرائيلي ،ورصد أوضاع العمال في سوق العمل الإسرائيلي في ظل الاحتلال، وذلك لعرضه على مؤتمر العمل الدولي المقرر تنظيمه في قصر الأمم المتحدة بجنيف مطلع يونيه 2022 المقبل ..ورصد مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر تفاصيل تلك الزيارات واللقاءت لهذه البعثة التي تُرسل سنويا من جانب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ليس إلى فلسطين فقط ،بل تقوم بزيارة مماثلة الى منطقة الجولان السورية المحتلة ،و الجنوب اللبناني المُحتل.
*هدف البعثة :
ورصد "مركز المعلومات" بعض تصريحات أعضاء من "البعثة" ،الذين أجمعوا بالقول أن الهدف هذه المرة يكمن في الإطلاع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال والمواطنون في هذه المناطق من جراء ممارسات جيش الاحتلال الاسرائيلي،وإعداد تقرير وملاحظات بهذا الشأن ،وهو ما لخصه كبير مستشاري سياسة المعايير بمنظمة العمل الدولية "تيم دي ماير" بقوله أن زيارة الوفد تهدف لإعداد تقرير للمجتمع الدولي حول اوضاع العمال في فلسطين للاطلاع عليه وايجاد الحلول في مؤتمر شهر يونيه المقبل،كما ذكر هاغمان خلال حديث له أثناء الزيارة أن بعثة تقصي الحقائق تعمل منذ عام 1980 على توثيق معاناة العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر والانتهاكات المرتكبة بحقه، والمعيقات التي تخنق سوق العمل الفلسطينية بسبب الممارسات الإسرائيلية، حيث سيتم نشر نتائج البعثة ضمن ملحق تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، لعرضه في مؤتمر العمل الدولي في جنيف،وان اللقاءات جرت ايضًا مع ممثلي الجانب الإسرائيلي من نقابات ووزارات وممثلين عن الجمعيات المدنية، ويعقد اعضاء البعثة لقاء لهم مع الجانب العربي السوري لبحث اوضاع العمال في الجولان المُحتل،ومنطقة جنوب لبنان المحتل أيضا..وفي هذا الشأن لفت إنتباه "مركز معلومات عمال مصر" رد وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش على هذا الكلام بالقول بأن المطلوب من عمل بعثة تقصي الحقائق في فلسطين وتقريرها، ليس تقديم تقرير وصفي وتوثيقي للانتهاكات فقط، بل يجب وضع آليات فاعلة وناجعة لتنفيذ توصياته وإدراجه على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل تغيير ملموس على أرض الواقع، واقتراح حلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم.
*..إنتهاكات متعمدة
..فمن ابرز اللقاءات التي أجرتها البعثة الدولية مع وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش في مكتبه برام الله حيث استعرض أمام اعضاء البعثة أوضاع العمال الفلسطينيين ومن ضمن قاله لهم ما يلي: "ان ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيين لدى المشغلين الإسرائيليين تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، حيث وصل عدد الوفيات من عمالنا إلى 37 حالة لعام 2021، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل بنوع من الانتهاكات المتعمدة مع ملف العمال الفلسطينيين".
وأشار الوزير أبو جيش أيضًا إلى ظاهرة سماسرة التصاريح والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحتها والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونيًا، لافتًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يقوم بغض النظر عنها بهدف عدم التواصل مباشرة مع السلطة الفلسطينية ووزارة العمل وإلغاء أي دور لها في عملية الإشراف والتنسيق لتشغيل العمال داخل الخط الأخضر وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
كما أضاف الوزير أبو جيش أن إسرائيل ترفض تحويل الأموال المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ العام 1970 وحتى الآن والتي تصل إلى مليارات الدولارات، داعيًا منظمة العمل الدولية إلى المساعدة في تحصيل المستحقات المالية لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الاسرائيلي من أموال المقاصة لأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.
*تنسيق وتحديات
من جانبه التقى وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني "البعثة"في مقر الوزارة بمدينة رام الله..وأطلع الوزير الفلسطيني البعثة الدولية على تطورات قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطينية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة وفقا لنظام إدارة الحالة.
وقال مجدلاني خلال لقائه البعثة:"تم الانتهاء من حملة تحديث البيانات الخاصة بمديريات الضفة الغربية، ونحن بصدد بدء حملة تحديث البيانات في قطاع غزة وذلك لبناء السجل الوطني الاجتماعي الذي يمكن الأسر من الوصول للمساعدات والخدمات الاجتماعية عبر شبكة من مزودي الخدمات".
وأضاف: "تقدم الوزارة العديد من الخدمات أبرزها المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة وخدمات التأمين الصحي ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى إخراج الأسر من دائرة المساعدات نحو التمكين والاندماج بعجلة التنمية".
هذا ودعا مجدلاني الشركاء الدوليين للوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، مؤكدا ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهات التحديات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.
*النساء والاحتلال
..وفي مدينة رام الله ،وبحضور ممثل منظمة العمل الدولية في القدس منير قليبو ،أطلعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، بعثة منظمة العمل الدولية لتقصي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين، التي يرأسها مدير قسم الاجتماعات الرسمية والتوثيق والعلاقات فرانك هجمان، على مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المرأة وحقوقها.
وبينت حمد "أن دولة فلسطين أعدت خطة 1325 الهادفة لحماية النساء أوقات الحروب والنزاع المسلح، من أجل حماية النساء من الاحتلال ومسائلته عن جرائمه المرتكبة بحقهن ومن أجل اقرار حقوقهن وتمكينهن للوصول الى صناعة القرار، وإنشاء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل توحيد الرقم الوطني والمرجعيات الوطنية حول الرقم النهائي للعنف، واستصدار قرارات متعلقة بالعمل والتي كان آخرها قرار "ضمان مساواة الأجر بين الجنسين".
وأضافت حمد أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات لصالح النساء العاملات، كان أهمها أن فترة اجازة الامومة أصبحت 14 أسبوعا مدفوعة، وتم اقرار اجازة الأبوة لمدة 3 ايام، واحتساب فترة الغياب بسبب رعاية طفل من استحقاقات التقاعد.
كما طالبت العالم أجمع والمؤسسات الدولية والوطنية وهيئات الامم المتحدة بإنصاف قضية الاسرى، وخصوصا الاسيرات من الامهات المعتقلات لدى الاحتلال الاسرائيلي..ورد عليها هجمان بأن البعثة مهمتها فقط تقصي وإجراء تقييم كامل لأوضاع العمال الفلسطينيين وأسرهم وجمع المعلومات، بالإضافة إلى تقييم جهود المؤسسات الفلسطينية وإنجازاتها في التنمية الاقتصادية وتحسين وضع العمالة الفلسطينية..
*مطالب "العمال" .
من ضمن اللقاءات التي عقدتها "البعثة الدولية" أيضا كان لقاء وفد من قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد ،وحضور أعضاء الأمانة العامة: محمود حواشين، ورئيس الدائرة القانونية محمد البدري، ورئيس دائرة الأبحاث والاستراتيجية ساهر صرصور، وأمناء سر المجالس بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومديرة المشاريع رشا الشرفاء،حيث تم التشاور حول أبرز المعيقات التي يتعرض لها العمال بكل مناطق العمل في فلسطين، وحول تعديلات قانون العمل التي يتم النقاش حولها بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وفي اللقاء طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وقيادة الاتحاد بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لمساعدة العمال ضد الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الطبقة العاملة والشعب الفلسطيني بشكل عام.
وقال سعد إن "وفد تقصي الحقائق المبعوث من منظمة العمل الدولية لزيارة فلسطين له أهمية كبيرة فهو سيعرض تقريره لمدير عام منظمة العمل الدولية "جي رايدر" في مؤتمر العمل الدولي القادم الذي سيعقد عند بداية شهر يونيه في قصر الأمم المتحدة بجنيف.
واوضح سعد أن هذا التقرير سيتناوله كل ممثلي دول العالم بأطرافه الثلاثة "عمال، واصحاب عمل، وحكومات" وسيتم التعقيب على هذا التقرير.
وذكر سعد عدد وفيات العمال الذين بعام 2022 وصل عددها الى الآن "40"عامل بسبب حوادث العمل، والتي يتحمل مسؤوليتهم أرباب العمل وحكومة الاحتلال في الداخل المحتل.
واضاف سعد أن حكومة الاحتلال تتنصل من دفع حقوقهم ولا تعترف حتى بوفاتهم ضمن المخالفات الكبيرة التي يقومون بها، ونحن بدورنا ننظر باحترام الى منظمة العمل الدولية في تطبيقها للمعايير والاتفاقيات الدولية ومن الضروري وضع اجراءات ترافق التقرير للتمكن من وقف كل الانتهاكات التي تطال العمال والطبقة العاملة الفلسطينية سواء بالأراضي المحتلة عام 1948 أو بالمستوطنات الأمر الذي سيتم اثباته من خلال الزيارة للحواجز العسكرية للنظر الى كل ما ذكر على أرض الواقع. .
وطالب سعد منظمة العمل الدولية بالمساعدة لإيجاد قانون عمل عصري يتماشى ويتلاءم مع اتفاقيات العمل الدولية التي ينظرون اليها العمال في فلسطين أنها الطريق للعدالة ككل عمال العالم.
*شاهد من أهلها .
زيادة بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة ليست الأولى من نوعها ،بل سبقتها زيارات وتقارير عديدة ،وهو ما دفع الجانب الفلسطيني هذه المرة إلى مطالبة مؤتمر العمل الدولي المقبل أن يتخذ قرارات عقابية عملية خاصة وأن تقارير "البعثة الدولية" ترصد تدهور سوق العمل الفلسطيني جراء ممارسات الإحتلال ،والإنتهاكات المتواصلة والتي تسببت في زيادة نسب الفقر والبطالة ،ناهيك على سرقة الحقوق ،وهو ما رصدته صحيفة "هآرتس الاسرائيلية " فقد شهد شاهد من أهلها بشأن نهب إسرائيل عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، على مدار الخمسين عامًا الماضية، من خلال خصم مبلغ من رواتبهم،وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "المحكمة المركزية في القدس قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال إشعار الإنهاء الذي قدمته إلى المحكمة..وأوضح التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت في العام 1970، خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة "الهستدروت".. ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عامًا، إلا أن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفًا للقانون بموجب قانون حماية الراتب..وأشارت "هآرتس" في تقريرها إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما فُرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغّلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عمالهم.
*ردود منطقية
وحسب ردود الجانب الفلسطيني على ما نشرته "هأرتس" مؤخرا فإن هذه المعلومات جزء يسير مما يتعرض له العامل الفلسطيني من انتهاكات،وأن العمال الفلسطينيين لهم حقوق مالية كثيرة يتم إنكارها،وأن ما ورد في التقرير يؤكد ما جرى تقديمه للجنة تقصي الحقائق التي كانت تحضر عن منظمة العمل الدولية أو النقابات الدولية،والتأكيد على وجود ما لا يقل عن 18 مليار شيقل أموال تراكمية من حق العمال الفلسطينيين وتم خصمها وتوجد في الخزينة الإسرائيلية،و أن إسرائيل ترفض الحديث في هذا الموضوع بالرغم من أنه تم إدراج إعادة هذه الأموال في "اتفاقية باريس"، ولكن اسرائيل لم تعد أي مبلغ،وأن اسرائيل لديها قرار بالكنيست منذ عام 1970 بالقيام بخصومات على العمال الفلسطينيين وأن يتم دمجهم في النقابات الإسرائيلية، ولكن القرار استغل ماليًا ولم يستغل نقابيًا لصالح العمال،وعلى مدار السنوات الخمسين الماضية كان العامل الفلسطيني يدافع عن حقه بشكل فردي وليس بشكل جماعي، وهذا الموضوع تم بحثه كثيرًا مع جهات دولية بهدف إعادة هذه الأموال، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك..كما ترفض حكومة الاحتلال تمثيل العمال من قبل النقابات الفلسطينية، فمنذ عام 1970 رفضت الاعتراف بالنقابات الفلسطينية، كما رفض الهستدروت الاعتراف بهم والقبول بتمثيلهم نقابيًا، بل تدخل فقط في الجانب المالي وتم الخصم على العمال،حيث تُقَدّر الأموال التي تم سرقتها من العمال الفلسطينيين بنحو 450 مليون شيقل منذ ذلك الحين، إلى جانب فقدان العمال لحقوقهم نتيجة تدخل النقابات الإسرائيلية لصالح المشغّل الإسرائيلي.
*أرقام
وتؤكد كافة التقارير النقابية العمالية الفلسطينية الحديثة على أن عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني بدءا من سياسة "العمل العبري" مع بداية عهد الاستيطان في بدايات القرن المنصرم، وصولاً إلى سياسة التجويع الممنهجة التي اعتمدتها حكومات الاحتلال منذ سنوات وما يخلفه الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني، من ويلات ومصاعب، وأن العمال هم أكثر الفئات التي تحملت أعباء النضال وتبعات كل مراحل المواجهة مع العدو الصهيوني، وقدموا كواكب من شهداء لن ينساهم الوطن وسيذكرهم التاريخ ابد الدهر في كفر قاسم وعيون قارة وترقوميا وغيرها.
وترصد التقارير النقابية التي رصدها مركز معلومات "عمال مصر" ،أن الاحتلال وحصاره هما السبب الرئيسي في الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني مما يهدد لقمة عيش الشعب وفي القلب منه العمال بإعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً بالأحداث، مما يتطلب القيام بحملات، لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي، وانتهاك حقوق العمال ،خاصة تعنت الإحتلال ورفضه وعدم ضمانه توزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل، ورفضه توفيرها للعمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا للخطورة التي يتعرض لها هؤلاء من تداعيات فيروس كورونا المستجد، من حيث الإصابة وانتشار الفقر والبطالة.
كما أن معلومات رسمية ونقابية حديثة من داخل فلسطين كشفت عن أن خسائر العمال الفلسطينين نتيجة جائحة كورونا بلغت نحو 1.250 مليار دولار من بينها نحو 800 مليون دولار قيمة الخسارة المترتبة على تعطل عشرات آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، وأن إجمالي عدد العمال المتضررين جراء فيروس كورونا بلغ نحو 300 ألف عامل في الضفة والقطاع، وأن 100 ألف عامل فقط من إجمالي العدد المذكور تلقوا مساعدات لمرة واحدة بقيمة 700 شيكل، وأن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم منذ تفشي وباء كورونا يقدر بنحو 180 ألف عامل في الضفة والقطاع حسب تقديرات اتحاد العمال هناك،و أن تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني تشير إلى تعطل نحو 125 ألف عامل جراء الجائحة،وأن نسبة كبيرة من العدد المذكور كانوا ممن يعملون في قطاع البناء،وأن خطورة تزايد أعداد المتعطلين في صفوف العمال بسبب "كورونا" وتعنت "الإحتلال"، وسط غياب رقابة ودور لمنظمة العمل الدولية المنوط بها حماية العمال حول العالم.
وبالارقام أيضا رصدت "المعلومات" الحديثة نماذج من انتهاكات العمال على يد سلطات الاحتلال فبهدف "تطوير الحواجز العسكرية وتحديثها" التابعة للسلطة الإسرائيلية، تستولى إسرائيل على ملايين الدولارات من أموال العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل ويعبرون هذه الحواجز يومياً،و أنه يتوجه 127 ألف عامل فلسطيني يومياً إلى أعمالهم في إسرائيل عبر تلك الحواجز، حيث يتعرضون لتفتيش دقيق لأجسادهم لا تخلو في كثير من الأحيان من إهدار كرامتهم وإذلالهم،ويقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2.5 في المئة من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق "التعويض عن المرض" والذي إستولت إسرائيل على "أمواله" ،التي جمعتها خلال السنوات الخمس الماضية وخصصتها لتطوير الحواجز العسكرية التي يشكو الفلسطينيون من وجودها أصلاً، وتكشف البيانات الرسمية للحكومة الإسرائيلية، عن حصول نسبة نحو 1 في المئة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض، خلال السنوات الماضية ،حسب بيانات حديثة لـ منظمة "خط للعامل" الإسرائيلية المدافعة عن حقوق العمال التي وصفت استغلال أموال العمال لتطوير الحواجز العسكرية بأنه ساخر وغير أخلاقي.
..وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 ألاف في الضفة الغربية و 226 ألف في قطاع غزة و 125 ألف في إسرائيل، حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص مقابل 29% يعملون في القطاع الحكومي، وقد أظهرت البيانات حولي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل..وخلال العام الماضي ارتفعت نسبة البطالة بغزة إلى 49 %، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56% وسط استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاما على التوالي من جانب الإحتلال الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته..
ليست هناك تعليقات