قشطي تشارك في مناقشة علمية متميزة بجامعة أكاديميون العالمية حول الدفوع الإجرائية أمام المحاكم الجزائية

 

كتب

شاركت الدكتورة نبيلة عبد الفتاح قشطي استاذ مساعد  القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الحقوق جامعة اكاديميون العالمية في مناقشة علمية متميزة لرسالة ماجستير بكلية الحقوق – قسم القانون العام في جامعة أكاديميون العالمية وذلك ضمن لجنة علمية متخصصة ناقشت رسالة الباحث عبد الرحمن حمدان خلوفة الشهري الموسومة بـ: «الدفوع الإجرائية الناتجة عن التحقيقات الابتدائية أمام المحاكم الجزائية».

وضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور عصام عيروط مشرفًا على الرسالة ورئيسًا للجنة والدكتورة نبيلة عبد الفتاح قشطي مناقشًا داخليًا والدكتورة شيماء سمير مناقشًا خارجيًا.

وشهدت المناقشة نقاشًا علميًا معمقًا تناول مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بموضوع الدراسة، حيث استعرض الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها، وأجاب عن استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة في أجواء أكاديمية اتسمت بالجدية والثراء العلمي.

وأعربت الدكتورة نبيلة عبد الفتاح قشطي عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناقشة العلمية، مؤكدة أن موضوع الرسالة يُعد من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الجزائي والإجراءات الجنائية لما له من ارتباط وثيق بضمانات العدالة وصحة الإجراءات أمام المحاكم الجزائية.

كما أشادت بالمستوى العلمي للباحث وبالجهد المبذول في إعداد الرسالة، مشيرة إلى أن البحث يمثل إضافة علمية قيمة للمكتبة القانونية ويسهم في إثراء الدراسات المتخصصة في مجال القانون العام.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام عيروط أن الرسالة تناولت قضية قانونية دقيقة ذات أبعاد تطبيقية مهمة، مشيدًا بما أظهره الباحث من قدرة على التحليل والاستنباط القانوني، وبما تضمنته الدراسة من نتائج وتوصيات جديرة بالاهتمام.

بدورها، أوضحت الدكتورة شيماء سمير أن الرسالة عكست مستوى أكاديميًا متميزًا، وأسهمت في تسليط الضوء على عدد من الإشكاليات الإجرائية المهمة التي تستحق المزيد من الدراسة والبحث.

وفي ختام المناقشة، أعرب الباحث عبد الرحمن حمدان خلوفة الشهري عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة المناقشة ولجامعة أكاديميون العالمية على ما قدموه من دعم علمي وأكاديمي، مؤكدًا أن الملاحظات العلمية التي طُرحت خلال الجلسة ستكون محل تقدير واهتمام.

وتأتي هذه المناقشة في إطار حرص جامعة أكاديميون العالمية على دعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات القانونية المتخصصة التي تسهم في تطوير المعرفة القانونية وخدمة المجتمع.