خبراء الضرائب: 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية لرفع أسعار باقات المحمول والإنترنت
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية بعد زيادة أسعار الإنترنت وباقات الهاتف المحمول بنسب تتراوح بين 9 إلى 15% وهي ترشيد استهلاك الإنترنت وخفض ميزانية الإعلانات الاستفزازية لشركات المحمول والمطالبة بخفض ضريبة القيمة المضافة على الباقات الأدنى التي تخدم الفئات الأقل دخلًا.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن شركات الاتصالات الأربع تقدمت في أبريل الماضي بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء تطالب فيها بتحريك الأسعار بنسبة 30% بدعوى أنها تحملت ثلاث زيادات متتالية في أسعار المحروقات والسولار خلال 12 شهراً دون تحريك أسعار خدماتها و هو ما تسبب في تكبدها خسائر فادحة.
واستندت شركات الاتصالات إلى تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 10% وزيادة أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر إلى جانب سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار مما رفع تكلفة تشغيل الشبكات والأبراج وأعباء تقديم الخدمات وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
قال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على أن تتراوح الزيادة بين 9 إلى 15% من أجل استدامة تطوير خدمات الاتصالات والعمل على تحسين جودتها وتمكين شركات المحمول من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءة التشغيل والتوسع في البنية الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات والنمو المطرد في معدلات استخدام الإنترنت.
أضاف "عبد الغني"، أن المحمول والإنترنت أصبحا جزءًا أساسيًا في حياتنا اليومية مع انتشار الهواتف الذكية وتزايد الإعتماد على التطبيقات الرقمية في التعليم والعمل والتجارة الإلكترونية مما رفع عدد عملاء شركات المحمول إلى 143.6 مليون مشترك في حين وصل عدد المشتركين في الإنترنت المحمول إلى 87.3 مليون مشترك وزاد الإنترنت الأرضي إلى 12.3 مليون مشترك وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية لرفع أسعار باقات المحمول والإنترنت وهي:
- إتباع نصائح ترشيد استهلاك الإنترنت مثل منع التشغيل التلقائي للفيديوهات وتعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات وإيقاف تشغيل بيانات الهاتف عند عدم الحاجة إليها وتقليل جودة الفيديوهات.
- ممارسة ضغوط مجتمعية على شركات المحمول لترشيد الإعلانات الاستفزازية حيث تستحوذ إعلانات شركات المحمول على الحصة الأكبر من ميزانية الدعاية وتتنافس الشركات الأربع على استقطاب النجوم بأجور خيالية تراوحت في رمضان الماضي بين 30 إلى 60 مليون جنيه للنجم الواحد.
- المطالبة بخفض ضريبة القيمة المضافة على الباقات الأدنى من خطوط المحمول والإنترنت التي تخدم الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.
[١٥/٥، ١٠:٤٣ ص] عمرو اعلام غرفة القليوبية التجارية: جمعية الخبراء: 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع القيد في البورصة وتعزيز السيولة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة مع منح امتيازات للأسهم القيادية مما يساهم في تعزيز السيولة وجعل سوق المال أكثر استقرارًا وتقليل أسباب إحجام الشركات الكبري عن الطرح العام.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن البورصة تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي حيث تعمل على توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم والسندات مما يتيح للشركات زيادة رأس المال وتوسيع أعمالها كما تتيح للمستثمرين فرص استثمارية، فضلًا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار واتجاهاته وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.
أشار "أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة ومنها 3 امتيازات خاصة بالبورصة وهي:
- إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلي التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة علي الذهب والعملة الصعبة.
وتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
- منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة على مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
- إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتحديد تكلفة الاقتناء التي يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة ووجود حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرًا لإرتفاع مستوي التزامها بالافصاح والقوائم المالية وذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعي.
ليست هناك تعليقات