طلب إحاطة تحت قبة البرلمان يكشف “عقدة المديونيات” بين الكهرباء والبترول

النائبة مروة بُريص تطالب بكشف حجم التشابكات المالية وخطة حاسمة لتسويتها دعمًا لاستدامة قطاع الطاقة

في تحرك برلماني يعكس تصاعد الاهتمام بملف استدامة تمويل قطاع الطاقة، تقدمت النائبة مروة بُريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن التشابكات المالية بين القطاعين، ومديونيات الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء.

تقدمت النائبة مروة بُريص بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما وصفته بـ"التشابكات المالية" بين قطاعي الكهرباء والبترول، إلى جانب مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لوزارة الكهرباء.

وأوضحت النائبة أن هذا الملف يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية في إدارة موارد قطاع الطاقة، في ظل استمرار تراكم المديونيات المتبادلة بين الجهات الحكومية، بما يخلق حلقة مغلقة من الالتزامات غير المسواة، تؤثر بشكل مباشر على كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تتحمل التزامات مالية كبيرة لصالح قطاع البترول مقابل توريد الوقود، في حين تواجه في المقابل تأخرًا في تحصيل مستحقاتها لدى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية نتيجة استهلاك الكهرباء دون انتظام في السداد، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد المالي داخل القطاع.

وأكدت بُريص أن استمرار هذه التشابكات دون تسوية نهائية ينعكس سلبًا على القدرة التمويلية لقطاع الكهرباء، ويضع ضغوطًا إضافية على التدفقات النقدية لقطاع البترول، فضلًا عن تأثيره على كفاءة تخصيص الموارد داخل الموازنة العامة للدولة.

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم بيان محدث وشامل حول حجم المديونيات المتبادلة بين قطاعي الكهرباء والبترول، إلى جانب مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، وذلك في إطار من الشفافية التي تدعم كفاءة التخطيط المالي.

كما دعت إلى توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسوية هذه التشابكات، ومدى التقدم المحقق، مع الكشف عن خطة زمنية محددة لاستكمال تسوية الالتزامات المالية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لكافة الأطراف.

وشددت على أهمية وضع رؤية حكومية واضحة لتعزيز استدامة التدفقات النقدية داخل قطاعي الكهرباء والبترول، بما يمكنهما من تنفيذ خطط التوسع، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بسرعة إدراج الموضوع على جدول أعمال لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع دعوة ممثلي الحكومة والجهات المعنية لحضور المناقشات، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة لهذا الملف الحيوي

قنبلة مالية في قطاع الطاقة.. طلب إحاطة يفتح ملف “مديونيات الكهرباء والبترول”

البرلمان يتحرك لكسر حلقة الديون بين الكهرباء والبترول

تشابكات بمليارات الجنيهات تحت المجهر.. تحرك برلماني عاجل

من يدفع الفاتورة؟ طلب إحاطة يكشف أزمة السداد داخل الحكومة

ملف ساخن على طاولة البرلمان: ديون متبادلة تهدد استقرار قطاع الطاقة