4تريليونات حجم الاقتصاد (السري ) في مصرتريليونات حجم الاقتصاد (السري ) في مصر

الاصلاحات الضريبية تفتح الباب لضم الاقتصاد وزيادة الحصيلة الضريبية

اعفاءات ضريبية وتوفير الأراضي وفتح أبواب التصدير لصناع (بئر السلم)

الدكتور محمود عنبر 

كتبت سلوي عثمان

اشاد الخبراء بحزمة القرارات التي اتخذتهاوزارة المالية مؤخرا والتي من بينها ضم الاقتصاد الغير الرسمي او مايطلق علية الاقتصاد السريالي الاقتصاد الرسمي حيث انه يستحوذ علي نسبة 40% من حجم الناتج المحلي الاجمالي مما تسبب في ضياع 4 تريليون جنيهعلي خرينة الدولة

ووضع الخبراء محددات رئيسية لنجاح هذه المنظومةخلال حوكمة كافة الاعمال وكذا التوسع في الادارة الالكترونية من خلال متابعة كافة الاعمال والانشطة بالاضافة الي ضرورة التسجيل لكل الاعمال واهمية اتباع سياسة الشمول المالي في كافة العمليات علاوة علي زيادة القدرة المؤسسية للجهاز التنفيذي للدولة من خلال ثمة مهارات للموظفين

ومن بين المحددات ايضاضرورة تسهيل اجراءات التسجيل للمشروعات حيث ان البيروقراطية من اهم اسباب عزوف المسمسثمرين عن التسجيل حيث ان اغلب مشروعات الاقتصاد الرسمي تتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجانب الصناعاتالحرفية لذا يجب الاهمام بها

بالاضافة بضرورة وضع قواعد للعمالة وتنظيمها من خلال التامينات

 

في البداية يقول الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد بجامعة اسوان ان هناك سلسلة من السلاسل الضريبية التي اعلنت وزارة المالية ايجابية من بينها ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمياستهدفت تحسين العلاقة بينالمستثمرين ومصلحة الضرائبلان الفكرة العالقة لدي مجتمع الاقتصاد غير الرسمي ان مصلحة الضرائب تتبع سياسة الجباية وتجميع الاموال وفرض ضرائب جزافية

ويقول عنبر ان ماتم الاعلان عنه من خلال حزمة القرارات والتسهيلات الضريبية واعطاء قدر اكبر لدي المستثمرين خاصة غير المسجلين في الضرائبسوف يساهم في دخول شريحة كبيرة بالاضافة الي استفادتهم من الحوافز التصديري عن طريق الدعم التصديري خاصة ان مصر المحور الرئيسئ للتجارة البينية وفتح نوافذ للدول الافريقية حيث ان منطقة التجارة الحرة القارية هي اكبر منظمة نستطيع من خلال فتح اسواق جديدة

ولفت عنبر ان الشفافية والوضوح واعطاء تيسيرات والركيز علي الصناعا الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثبات السياسة الضريبية والحوافز الضريبية المدروسة هي اهم نجاح المنظومةمؤكدا ان القطاعات التي بدات في الظهور الاقتصاديات كثيفة التكنولوجي والتركيز علي القطاع الزراعي باعتبارها سلع امن قوميويساهم في تقليل في فاتورة الاستيراد مدللا علي ذلك في الحروب بين الدول الكبري وكان الامن الغذائي اهم اسلحتها

ويشير الدكتور محمود عنبر ان رفع كفاءة وتاهيل الموظفين وكيفية العامل مع المستثمرين سوف يؤدي الي ارتفاع نسبة الضرائبمؤكدا انه ليس للحكومة رفاهية الاختيار لضم الاقتصاد غير الرسميحيث ان التداعيات الاقتصادية التي القت بظلالها علي العالم تدعو الي توطين الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية لافتا الي ان ارثاء الوضع السياسي والامني والاستقرار الذي تحظي به مصر يجعلها محط انظار المستثمرين العالميين

 

ويوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيةان الاقتصاد غير الرسمي يمثل الاقتصاد غير الرسمي والبيروقراطية الحكومية أكبر العوائق التي تواجه عملية التنمية في الاقتصاديات النامية، حيث تصل نسبة اقتصاد الظل في تلك الدول لنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفي مصر وصل الي حدود ٤٠٪؜من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٣

ويلفت مدير مركز  القاهرة للدراسات الاقتصادية  والاستراتيجية ان هذه العشوائية المتمثلة في الاقتصاد غير الرسمي ينتج عنهاحرمان تلك الدول من إيرادات ضريبية ستساهم في رفع معدلات الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية والتي كانت تمثل العائق الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية. وايضا عدم تحقيق العداله الضريبيه حيث عدم سداد منشآت الاقتصاد غير الرسمي للضريبه يجعلها في ميزه محققه عن الشركات والمنشآت الخاضعة للاقتصاد الرسمي والملترمه بسداد الرسوم والضرائب الحكوميه

ويشير السيد الي ان الاقتصاد غير الرسمي له اضراره علي الدوله وعلي المواطن وايضا علي العاملين بهذا القطاع فالدولة لاتحصل علي الضرائب والرسوم المستحقة علي الشركات والمنشآت التابعه لهذا القطاع وبالتالي تفقد جزء كبير من مواردها الماليه والمواطن يتحصل علي منتج او خدمه رديئه الصنع من منشآت الاقتصاد غير الرسمي ويضيع حقه في عمليه الاستبدال لهذه المنتجات لعدم وجود فاتوره او مستند يثبت شراؤه لهذه البضاعة او الخدمه و بالتالي جهاز حماية المستهلك لا يستطيع مواجهه التاجر او المصنع بدون مستند

وتطرق مدير مركزالقاهرة للدراسات الاقتصاديةوالاستراتيجيةالي العاملين بالقطاع غير الرسمي تضيع حقوقهم العماليه والتأمينية بسبب عدم تطبيق قوانين العمل في هذا القطاع وعدم وجود صرف لمستحقات العاملين عند تركهم العمل في المنشآت التابعه لهذا القطاع 

ويؤكد السيد ان تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وضعت لتحل تلك المعضلة حيث ستساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي لافتا الي ان الدولة بدأت بالتحول للشمول المالي وتطبيق قواعد وقوانين الرقمنة الاقتصاديه منذ عام ٢٠١٧ وتكوين قاعده بيانات لكل الشركات والمنشآت والمصانع العامله في مصر والغاء التعامل النقدي والتحول للدفع الاليكتروني وتطبيق منظومه الفاتوره الاليكترونية لتضييق الخناق علي قطاع الاقتصاد غير الرسمي الذي انخفض كثيرا في السنوات القليله الماضيه 

ويضيف السيد ان الدولة قامت بعدة تشريعات قانونية حيث تم اصدار قانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهيه الصغر رقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢٠الذي ينص علي محاسبه ضريبيه مبسطه لهذه المشروعات و ايضا تسهيل اجراءات التسهيل و تيسير التراخيص و تقديم الدعم الفني والتسويقي لهذه النوعيه من المشروعات لافتا الي ان التيسيرات الجديده التي تم الإفصاح عنهاجاءت لتفتح صفحه جديده مع هذا النوع من المشروعات و المنشات الاقتصادً غير الرسمي و عدم المحاسبة الضريبيه عن ما فات