4 تريليونات حجم الاقتصاد (السري ) في مصر

 

الاصلاحات الضريبية تفتح الباب لضم الاقتصاد وزيادة الحصيلة الضريبية

اعفاءات ضريبية وتوفير الأراضي وفتح أبواب التصدير لصناع (بئر السلم)

كتبت سلوي عثمان

اشاد الخبراء بحزمة القرارات التي اتخذتهاوزارة المالية مؤخرا والتي من بينها ضم الاقتصاد الغير الرسمي او مايطلق علية الاقتصاد السري الي الاقتصاد الرسمي حيث انه يستحوذ علي نسبة 40% من حجم الناتج المحلي الاجمالي مما تسبب في ضياع 4 تريليون جنيه علي خرينة الدولة

ووضع الخبراء محددات رئيسية لنجاح هذه المنظومةخلال حوكمة كافة الاعمال وكذا التوسع في الادارة الالكترونية من خلال متابعة كافة الاعمال والانشطة بالاضافة الي ضرورة التسجيل لكل الاعمال واهمية اتباع سياسة الشمول المالي في كافة العمليات علاوة علي زيادة القدرة المؤسسية للجهاز التنفيذي للدولة من خلال ثمة مهارات للموظفين

ومن بين المحددات ايضاضرورة تسهيل اجراءات التسجيل للمشروعات حيث ان البيروقراطية من اهم اسباب عزوف المسمسثمرين عن التسجيل حيث ان اغلب مشروعات الاقتصاد الرسمي تتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجانب الصناعات الحرفية لذا يجب الاهمام بها

بالاضافة بضرورة وضع قواعد للعمالة وتنظيمها من خلال التامينات

في البداية يوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيةان الاقتصاد غير الرسمييمثل الاقتصاد غير الرسمي والبيروقراطية الحكومية أكبر العوائق التي تواجه عملية التنمية في الاقتصاديات النامية، حيث تصل نسبة اقتصاد الظل في تلك الدول لنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجماليوفي مصر في وصل الي حدود ٤٠٪؜من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٣

ويلفت مدير مركز  القاهرة للدراسات الاقتصادية  والاستراتيجية ان هذه العشوائية المتمثلة في الاقتصاد غير الرسمي ينتج عنهاحرمان تلك الدول من إيرادات ضريبية ستساهم في رفع معدلات الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية والتي كانت تمثل العائق الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية. وايضا عدم تحقيق العداله الضريبيه حيث عدم سداد منشآت الاقتصاد غير الرسمي للضريبه يجعلها في ميزه محققه عن الشركات والمنشآت الخاضعة للاقتصاد الرسمي والملترمه بسداد الرسوم والضرائب الحكوميه

ويشير السيد الي ان الاقتصاد غير الرسمي له اضراره علي الدوله وعلي المواطن وايضا علي العاملين بهذا القطاع فالدولة لاتحصل علي الضرائب والرسوم المستحقة علي الشركات والمنشآت التابعه لهذا القطاع وبالتالي تفقد جزء كبير من مواردها الماليه والمواطن يتحصل علي منتج او خدمه رديئه الصنع من منشآت الاقتصاد غير الرسميويضيع حقه في عمليه الاستبدال لهذه المنتجات لعدم وجود فاتوره او مستند يثبت شراؤه لهذه البضاعة او الخدمه و بالتالي جهاز حماية المستهلك لا يستطيع مواجهه التاجر او المصنع بدون مستند

وتطرق مدير مركزالقاهرة للدراسات الاقتصاديةوالاستراتيجيةالي العاملين بالقطاع غير الرسمي تضيع حقوقهم العماليه والتأمينية بسبب عدم تطبيق قوانين العمل في هذا القطاع وعدم وجود صرف لمستحقات العاملين عند تركهم العمل في المنشآت التابعه لهذا القطاعويؤكد السيد ان تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وضعت لتحل تلك المعضلة حيث ستساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي لافتا الي ان الدولة بدأت بالتحول للشمول المالي وتطبيق قواعد وقوانين الرقمنة الاقتصاديه منذ عام ٢٠١٧ وتكوين قاعده بيانات لكل الشركات والمنشآت والمصانع العامله في مصر والغاء التعامل النقدي والتحول للدفع الاليكتروني وتطبيق منظومه الفاتوره الاليكترونية لتضييق الخناق علي قطاع تلاقتصاد غير الرسمي الذي انخفض كثيرا في السنوات القليله الماضيه 

ويضيف السيد أن الدولة قامت بعدة تشريعات قانونية حيث تم اصدار قانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهيه الصغر رقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢٠الذي ينص علي محاسبه ضريبيه مبسطه لهذه المشروعات و ايضا تسهيل اجراءات التسهيل و تيسير التراخيص و تقديم الدعم الفنيوالتسويقي لهذه النوعيه من المشروعات لافتا الي ان التيسيرات الجديده التي تم الإفصاح عنهاجاءت لتفتح صفحه جديده مع هذا النوع من المشروعات و المنشات الاقتصادً غير الرسمي و عدم المحاسبة الضريبيه عن ما فات

ويكشف الدكتور محمد الشوادفي استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق ان الاقتصاد الغير رسمي كارثة ومشكلةحيث أن التداعيات السلبية لهذه المنظومة غير الرسمية على الاقتصاد والمجتمع تعد من الأسباب الجوهرية التي تعوق مسيرة التنمية المستدامة،فضلا عن اهدار في اموال الدعم حيث ان هولاء يستحقون الدعم ويدخلون تحت مظلته

ويلفت الشوادفي الي انه بالرغم من تحقيق الاقتصاد الغير رسمي بعض من المزايا، والتي تتمثل في أنه يمكن أن يساعد إلى حد ما في التخفيف من حدة البطالة وإيجاد فرص عمل، ولكنها دون رعاية تـأمينية أو صحية، أيضًا قد يساهم في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات، خاصة في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية،

ويضع الشوادفي خطوطا عريضة واليات لضمان نجاح منظومة ضم الاقتصاد غير الرسمي الي منظومة الدولة الشرعية وذلك من خلال حوكمة كافة الاعمال وكذا التوسع في الادارة الالكترونية من خلال متابعة كافة الاعمال والانشطة بالاضافة الي ضرورة التسجيل لكل الاعمال مشيرا الي اهمية اتباع سياسة الشمول المالي في كافة العمليات علاوة علي زيادة القدرة المؤسسية للجهاز التنفيذي للدولة من خلال ثمة مهارات للموظفين

وشدد الدكتور الشوادفي علي ضرورة تسهيل اجراءات التسجيل للمشروعات حيث ان البيروقراطية من اهم اسباب عزوف المسمسثمرين عن التسجيل موضحا ان اغلب مشروعات الاقتصاد الرسمي تتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجانب الصناعات. الحرفية لذا يجب الاهمام بها

ويطالب الشوادفي بضرورة وضع قواعد للعمالة وتنظيمها من خلال التامينات وخلافه مؤكدا ان هناك صعوبة في الممارسات التي تتم داخل الدولة مما يجعل هناك عزوف للانضمام للاقتصاد الرسمي فاذا لم يتم وضع تسهيلات في الضرائب والتاميناتسيبقي الحال كما هو عليه واذا تغيرت المنظومة فسيساهم ذلك في تشجيعها للانضمام

واشاد الشوادفي بالمبادرات الرئاسية التي اطلقتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية مثل مبادرة (أبدا) والتي تهدف لدعم وتعميق الصناعات الوطنية والاعتماد علي المنتج المحلي وغيرها من المبادرات مطالبا بضرورة عمل مبادرات اخري ناجحة حيث انها استطاعت ان ستقطب كثير من المشروعات الغير رسمية وادخلتها تحت مظلة الدولة

ويلتقط خيط الحديث الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد بجامعة اسوان ان هناك سلسلة من السلسلات الضريبية التي اعلنت وزارة المالية ايجابية من بينها ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمياستهدفت تحسين العلاقة بينالمستثمرين ومصلحة الضرائبلان الفكرة العالقة لدي مجتمع الاقتصاد غير الرسمي ان مصلحة الضرائب تتبع سياسة الجباية وتجميع الاموال وفرض ضرائب جزافية

ويقول عنبر ان ماتم الاعلان عنه من خلال حزمة القرارات والتسهيلات الضريبية واعطاء قدر اكبر لدي المستثمرين خاصة غير المسجلين في الضرائبسوف يساهم في دخول شريحة كبيرة بالاضافة الي استفادتهم من الحوافز التصديري عن طريق الدعم التصديري خاصة ان مصر المحور الرئيسئ للتجارة البينية وفتح نوافذ للدول الافريقية حيث ان منطقة التجارة الحرة القارية هي اكبر منظمة نستطيع من خلال فتح اسواق جديدة

ولفت عنبر ان الشفافية والوضوح واعطاء تيسيرات والركيز علي الصناعا الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثبات السياسة الضريبية والحوافز الضريبية المدروسة هي اهم نجاح المنظومةمؤكدا ان القطاعات التي بدات في الظهور الاقتصاديات كثيفة التكنولوجي والتركيز علي القطاع الزراعي باعتبارها سلع امن قوميويساهم في تقليل في فاتورة الاستيراد مدللا علي ذلك في الحروب بين الدول الكبري وكان الامن الغذائي اهم اسلحتها

ويشير الدكتور محمود عنبر ان رفع كفاءة وتاهيل الموظفين وكيفية العامل مع المستثمرين سوف يؤدي الي ارتفاع نسبة الضرائبمؤكدا انه ليس للحكومة رفاهية الاختيار لضم الاقتصاد غير الرسميحيث ان التداعيات الاقتصادية التي القت بظلالها علي العالم تدعو الي توطين الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية لافتا الي ان ارثاء الوضع السياسي والامني والاستقرار الذي تحظي به مصر يجعلها محط انظار المستثمرين العالميين

ومن جانبه اكد الدكتور محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد انه قام باعداد دراسة ممثلة في اتحاد الصناعات منذ عدة سنوات وتم تقديمها لوزارة المالية حيث ان القطاع الغير الرسمي يمثل 40% من حجم السوقوالذي يعد كارثة حيث يضر بسمعة الصناعة الوطنية، ومن ثم ضعف القدرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فلا يتم تطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها على منتجات هذه المنظومة غير الرسمية، حيث يتم استخدام أردأ الخامات جودة بغية خفض تكلفة تلك المنتجات.

.

ويشير البهي ان انتشار الاقتصاد غير الرسمي يؤدي الى زيادة المعاملات النقدية وضعف الشمول المالي ومن ثم معدلات النمو في السيولة النقدية، وهو ما يؤثر على كفاءة استخدام البنك المركزي لسياسته النقدية في السيطرة على معدلات التضخم والنمو وسعر الصرف، كذلك يعد شيوع التعامل النقدي في تلك المنظومة مجالًا خصبًا لتمويل الجماعات المتطرفة والإرهاب.

كما يؤثر انتشار الاقتصاد غير الرسمي على النسيج الاجتماعي وشيوع منظومة من القيم السلبية المعوقة لتقدم المجتمع، حيث إن أغلب العاملين في هذا الاقتصاد من الفئات الأقل حظًا في تلقي التعليم الكافي، وفي الوقت نفسه، نجدهم يحققون مكاسب مادية عالية مما يجعلهم في مراكز مادية متميزة؛ مما يؤدي أحيانًا إلى ترسيخ بعض المفاهيم الخاطئة بين أفراد المجتمع، وهي من أكثر الأمور سوءًا في التأثير على حركة الأسواق والقدرة على احتكار السلع والخدمات والتلاعب بالأسعار

ويشير الدكتور محمد البهي ان من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في محاولتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، زيادة نسبة الشمول المالي، والتي تستهدف تشجيع المصريين للتعامل والاستفادة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، إلا أن الطريق ما زال طويلا أمام هذه الجهود اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بسبب المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتمثلة في الحصول على الأراضي وإدخال المرافق وطلب العديد من المستندات التي يصعب الحصول عليها لإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط 

ومن جانبه ثمن المهندس رامى غالى ، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب ،  التيسيرات الضريبية الجديدةحيث ان جميعها يصب فى مصلحة المستثمر ويواجه مشكلات كثيرة كانت تعرقله  ، موضحا أهمية اتخاذ الخطوات العملية من قبل المنفذين لترجمتها إلى أرض الواقع .

وأوضح المهندس رامى ، أن من ضمن مايميز القرارات الجديدة ،  توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة من خلال تطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ، موضحا أن  صغار المستثمرين كانوا في حاجة شديدة  لمثل هذه الخطوات البناءة.وقال رامى غالى ، أنه ليس من المقبول  ، أن يكون هناك اقتصاد رسمي واقتصاد بير سلم ، مما يعنى ضرورة  وجود إجراءات تشجع  صغار المستثمرين علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي و تقنين انشطتهم  مشيرا إلى أن ، الاقتصاد غير الرسمي يبلغ حوالي 50% من الأنشطة الاقتصادية والذي لا يخضع للضرائب .وأضاف :  أنه طبقا للإحصاءات يبلغ عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، نسبة حوالى 30%  من إجمالي نسبة المشتغلين في القطاع الرسمي وغير الرسمي. ،  كما تستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية على حوالى  85% من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء، وتتركز فى  محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.ويشير رامى إلى أهمية  تدريب القائمين على العمل بمأموريات الضرائب المختلفة على مستوى الدولة  ، للتواكب مع تطوير المنظومة الضريبية  الجديدة