خبراء التمويل يكشفون ملامح التوجه العالمي لتشجيع التحول للإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

 

مها حسيبو: البنك الأهلى تبنى مواجهة  التغيرات المناخية من 20عاما .. ونستهدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 30%

الأولى للتمويل العقارى: تمويل المشروعات الخضراء يحتاج العمل فى حلقة متكاملة برعاية المركزي

فاينانس إن موشن:لابد من تسهيل اجراءات انشاء مزيد من الصناديق الخضراء

أحمد عبد الحافظ: الدول النامية تدفع ثمن الانبعاثات الكربونية الضارة

حنان وجدى : مصر تسعى لأن تكون رائدة فى مواجهة التغيرات المناخية  

كتب هاجر كمال 

قال مها حسيبو مدير عام الاستدامة الاستراتيجية بقطاع التخطيط الاستراتيجى والاستدامة والتمويل فى البنك الأهلى المصرى أن أكتر ما نحتاجه  فى الاستدامة هو الوعى بمفاهيم الاستدامة

وأشارت فى كلمتها - خلال فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى النمو الأخضر فى تحت عنوان   :” التمويل الأخضر توجه عالمي لتشجيع التحول للإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ” -الى أن هناك توجه عالمى  نحو التمويل المستدام والذى كان له دور فى  تغير المعايير البيئية والمحاسبية  فى ظل ما يعانى منه العالم من مخاطر بيئية من بينها تغير المناخ  ، وهو ما يدعو الى جذب مزيد من  الاستثمارات  الأجنبية فى هذا الشأن 

وتابعت أن البنك الأهلى المصرى يضع نصب عينيه أن يكون له  دور  فى تمويل عمليات تخفيض انبعاثات الكربون والتكيف المناخى ، خاصة وأن من أصعب الأمور التى التمويل المستدام هو التمويل ، فهو الشق الأصعب فى مواضيع الاستدامة منذ 20 عام بدأ البنك الأهلى العمل على برنامج مواجه التلوث 

وأشارت الى  أن  البنك الأهلي المصري كان قد اتخذ خطوات استباقية نحو اتاحة خطوط ائتمان وبرامج تمويلية خاصة لدعم الخطط الاستراتيجية لتغير المناخ منذ عام  وجاء من أهم تلك المشروعات مكافحة التلوث، الحفاظ على كفاءة الطاقة بالإضافة المشاركة في عدة برامج بيئية مثل (برنامج الالتزام البيئي ECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF) ؛ كما حصل البنك على تسهيلات ائتمانية من مؤسسات دولية بهدف التوسع في تمويل مشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ بالإضافة الى التعاون في تأسيس استراتيجية تغير المناخ وتأسيس نظام الادارة البيئية والمجتمعية ، ويستمر هذا البرنامج الى اليوم فى مرحلته الرابعة فى المرحلة الرابعة 

وأضافت فى كلمتها أن البنوك عليها تحديث السياسات التمويلية بما يتضمن المعايير البيئية  ، وهو ما بدأ البنك الأهلى المصرى يستهدفه بتخفيض الكربون بنسبة 30% 

كما بدأ البنك فى مراعاة  البعد المجتمعى والزراعة المستدامة بتبنيه مشروع مع المزارعين الصغار ، حيث يمنحهم البنك الأهلى المصرى دعما دعم للتحول للزراعة بالطاقة الشمسية .

وأضافت أن البنك الأهلى المصرى يتعاون مع العديد من الجهات منها التعاون مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ،وذلك من أجل وضع المعابير البيئة والمجتمعية .

وأشارت  إلى أنه الى  جانب توفير التمويل قام البنك الأهلى المصرى بتحديث البيئة الأساسية ودمجها فى إدارة المخاطر التمويلة وتحديث المعايير الائتمانية ،حيث تم وضع استراتيجية الأستدامة ضمن المحور الثانى ضمن خطة البنك الأهلى التى تشمل 7 محاور من خلال العمل على تبنى المعايير البيئى .

وأضافت  أن العالم يشهد تحديث القوانين بحيث يتم وضع معابير محاسبية بيئة  ، فكان البنك الأهلى أول بنك يصدر تقارير فى ديسمبر 2020 حيث قام  بإصدار التقرير الاول للاستدامة توافقاً مع هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير - GRI ، عن إجمالي فترة ثلاث أعوام 2016-2019 (وهي فترة الإفصاح) ، و تم تصنيف التقرير أنه تقرير شامل (على غرار التقرير الأساسي الذي يعد الأقل إفصاحاً)

وأشارت الى أن انجازات البنك الأهلي المصري في مجال الاستدامة ليست وليدة اللحظة. وباعتبار البنك هو الأكبر محلياً وإقليمياً، ونشأة البنك التأسيسية التي تعد ذو طبيعة خاصة، كان انعكاس ذلك على امتداد دوره ليتخطى الأعمال المصرفية التقليدية وتحقيق الربحية.

وقام البنك الأهلي المصري بتطوير الركائز الاستراتيجية الخاصة به في الاستدامة توافقاً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

يتبع نموذج الاستدامة الاستراتيجية للبنك الأهلي المصري إطار خلق القيمة من خلال أربعة محاور رئيسية للاستدامة: النطاق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمي. ويساهم النهج الخاص بنا فى اكتشاف وإظهار أهم مواضيع ومستهدفات الاستدامة ؛ كما يقوم بتسليط الضوء على مساهمتنا الاستراتيجية فى التحولات الاقتصادية العالمية والتي تشمل الآتي: التحول من الاقتصاد النقدى الى الإلكتروني، من الاستبعاد إلى الشمولية، من الصيرفة الى الصيرفة الخضراء، من المسئولية المجتمعية إلى التنمية الاجتماعية الاستراتيجية

وقال أيمن عبدالحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأولى للتمويل العقارى، أن التوقيت الآن مثالي للتحدث عن الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن بعض المطورين العقاريين بدأوا الاهتمام بالمشاريع الخضراء، وبالتبعية دخلت شركات التمويل الاهتمام بحكم العمل في السوق.

وقال عبد الحميد، خلال فعاليات منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الثانية تحت عنوان "النمو الأخضر الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة"، إن الاهتمام بالتمويل الأخضر اصبح مرتفعا جدا، خاصة على مستوى شركات التمويل العقاري، والتي بدأت عمل منتجات خاصة للمشاريع الخضراء. 

وأوضح أن تمويل المشروعات العقارية الخضراء يحتاج العمل فى حلقة متكاملة، بدعم من البنك المركزي ويكون هناك نوع من التمييز للمشروعات الخضراء، ولو بنسب بسيطة جدا، لتشجيع هذا العمل في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأولى للتمويل العقارى، أنه يجب تشجيع المنتجات التى تدخل فى الصناعة العقارية كتمويل خاص للطاقة الشمسية التى تستخدم فى المنازل وتكون بتكلفة منخفضة. 

أما على مستوى شركات تمويل القطاع العقارى، فأوضح عبد الحميد، أنه يتم تشجيع المنتجات التى تدخل في صناعة العقار فهناك تمويل خاص للطاقة الشمسية التي تستخدم في المنازل سواء للتدفئة او لتوليد الكهرباء، كما تلتزم الشركة بنسبة تتخطى الـ 85% من حيث استهلاك المنتجات الورقية، كذلك تعتمد على الزجاج العازل لتوفير في الانتقالات والطاقة.

واختتم عبدالحميد بتوصيات بأننا نحتاج نوعًا من المبادرات لتقديم التمييز والتسهيلات للمستثمرين وتخفيض التكلفة سواء من الضرائب أو الر سوم أو ما شابه للاتجاه نحو هذا النوع من الاستثمار وتشجيع المستثمر الخارجي

و قال محمد عماد مرسى المدير الاقليمى لمؤسسة فاينانس انموشن أن المؤسسات الدولية لها دور رائد فى تمويل التحول الأخضر  ومن بينها مؤسسة فاينانس ،موضحا أن كافة الصناديق التابعة للمؤسسة خضراء وتستهدف التمويل المستدام   ، وتراعى  دعم  العمليات البيئة 

وأشار الى أن  البنوك المانحة لم يعد لديها قابلية لتسليف المشاريع التى قد تستغرق ربحيتها وقت أطول ، وهنا  يأتى دور الصناديق الخضراء والتى من بينها صندوق الأخضر التابع لمؤسسة فاينانس ان موشن والتى لا تمنح تمويل فقط بل أيضا دعم فنى لدراسة تلك  المشروعات وتنمية قدرات العاملين عليها  ، فضلا عن تهيئة بنية الجهات التمويلية و العاملين بها  لكى تكون جهات تمويلية خضراء 

وطالب بضرورة إعادة النظر للتشريعات الموجودة فى السوق والمعايير الرقابية التى لتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية المعتمدة عالميا ، فضلا عن اعتماد عناصر الاستدامة والتمويل الأخضر  ضمن استراتيجية المؤسسة نفسها لحساب الأثر البيئى والمجتمعى ، فضلا عن اصدار تقرير الاستدامة  التى توضح تلك المتغيرات للحد من انبعاثات الكربون وتحول الجهة المانحة  لبنك أخضر ، وهنا يأتى دور المؤسسات الدولية فى نقل تلك المعطيات  الى المؤسسات المصرية 

وأشاد بتوجه البنك المركزى باصدار  قواعد بهذا الشأن 

وأوصى بضرورة تسهيل انشاء صناديق خضراء الأمر الذى يحتاج الى اعتماد  تعديلات فى التشريعات ، وتفعيل دور المناطق الحرة مشيدا بتجربة دولة الامارات العربية كونها أكثر دولة ازدهرا فيها يتعلق بالاستثمار بسبب وجود قانون خاصة بالمناطق الحرة وتسهيل دخول المؤسسات الدولية عن طريق الصناديق

و قال أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي، أن العالم يهتم خلال السنوات الأخيرة بقضية الاقتصاد الأخضر ، وتعود بداية الحديث عن الاقتصاد الاخضر الي عام 1992 بالتحديد من دولة البرازيل التي أكدت أن العالم علي وشك كارثة كبيرة تخص التغيرات المناخية.

 

وأضاف "عبد الحافظ" أن المجتمع الصناعي العالمي ساهم في تطور الأزمة من خلال استخدام الوقود الاحفوري والكهرباء وغيرها من اجل التطوير الصناعي وهو ما أثر سلبيا علي دول العالم النامي وساهم في رفع مستوي الاحتباس الحراري.

 

 

مؤكدا أن النمو الصناعي تسبب في التغير الكبير في العالم في درجات الحرارة علي مستوي العالم والجميع يشعر بأن درجات الحرارة أصبحت غير معتادة وهو ما يؤكد أن ناقوس الخطر يقترب.

 

وطالب "عبد الحافظ" دول العالم أجمع بضرورة التحرك بشكل سريع من أجل التوعية  بخطورة الاحتباس الحراري في العالم.

 

وأشار "عبد الحافظ" الي أن دول العامل الصناعية مسئولة عن هذه المشاكل المناخية ويجب علي الدول المتقدمة ان تقوم بدورها لان الدول النامية تدفع الثمن الآن فالدول الصناعية لديها عائد ولكن النامية تعاني من التلوث بشكل عام في جميع المجالات خاصة الصحة العامة التي تؤثر علي الدولة والموزانة العامة نتيجة ما يحدث من تغيرات مناخية.

 

مطالبا بتقليل ما يحدث من مشاكل تخص الانبعاثات الضارة ونحن في البداية ولابد من تمويل المشروعات الخضراء، الي جانب تفعيل دور البنوك بشكل اكبر وهناك ما يعرف من قبل الدولة بالسندات الخضراء، موضحا ان  تغيرات المناخ تؤثر علي الصحة العامة والزراعة والدخول والاجور وعلي الناتج المحلي بشكل اجمالي وتغير الطاقة بشكل اكبر.

 

وأوضح "عبد الحافظ" أن الدولة وضعت اطار تم ماقشته في كوب 27 ورصدت  خطة لمحاربة هذه المشاكل وطالبت بدعم الدول النامية ولابد من صرف تعويضات من قبل الدول الصناعية للدول النامية نظرا لتأثرها السلبي بالتغيرات المناخية الضارة.

وطرح "عبدالحافظ" عدد من التوصيات منها أن يتم تخصيص بنك من أجل تمويل المشروعات الخضراء وكذلك المشاركة فيها ليس التمويل فقط، الي جانب تسهيل عمليات التمويلات التي يتم توفيرها للمستثمرين من مختلف الجنسيات الي جانب طرح ثقافة الاقتصاد الأخضر بين الطلاب والجامعات.

 

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة الثانية من منتدى "المجتمع الأخضر"، والذى تنظمه مؤسسة "عالم المال" للصحافة والطباعة والنشر تحت عنوان "النمو الأخضر الطريق الى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك برعاية كل من وزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة التضامن الاجتماعى، وبحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

ويرأس المنتدى فى دورته الثانية الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.

وتحل دولة الامارات العربية المتحدة ضيف شرف الدورة قبيل انعقاد COP28 على أراضيها العام الحالى، حيث تشارك معالى السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة فى القاهرة بكلمة فى الجلسة الافتتاحية، كما تشارك فى جلسة خاصة بالتعاون مع سفارة دولة الامارات فى مصر حول استعدادات الإمارات لانعقاد قمة المناخ COP28.

وقالت حنان وجدى الخبيرة فى مجال صناديق الاستثمار أن مصر تسعى لأن تكون رائدة فى مواجهة التغيرات المناخية  من خلال استراتيجية  التغيرات المناخية 2023  والتى تستهدف ضخ استثمارات مالية كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية ، وطالبت بضرورة وجود أدوات مالية  لتنفيذ مشروعات تستهدف الحد من  الانبعاثات الكربونية لازم بالفعل للمساهمة الفعلية فى تمويل المشروعات ايا كان نوعها 

وأوضحت أنه كان لمصر خطوات تنفيذية واضحة فى هذا الشأن  باطلاق  استراتيجية وطنية للتغير المناخي لـ  2050 ومنصة لدعم التحول الاخضر تستهدف الريادة  في مشروعات الطاقة  الجديدة والمتجددة في شمال افريقيا والشرق الاوسط 

كما سعت الدولة لابتكار أدوات مالية جديدة فى هذا الشأن من بينها  شهادات الكربون التي تم الموافقة عليها مؤخرا من مجلس النواب ، كما أن مصر من أوائل  الدول التى طرحت  سندات دولية خضراء بـ  750 مليار جنيه  ، كما أن بعض البنوك الحكومية تقوم  حاليا بالعمل على أبتكار آليات "قروض ميسرة "خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة الثانية من منتدى "المجتمع الأخضر" ، والذى تنظمه مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر تحت عنوان "النمو الأخضر الطريق الى COP28 و تحقيق التنمية المستدامة " ، وذلك برعاية كل من وزارة المالية ، ووزارة التخطيط، ووزارة التضامن الاجتماعى وبحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر .

و يرأس المنتدى فى دورته الثانية الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب .

 

وحلت  دولة الامارات العربية المتحدة ضيف شرف الدورة قبيل انعقاد COP28 على أراضيها العام الحالى ، وتشارك معالى السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة فى القاهرة بكلمة فى الجلسة الافتتاحية و كما تشارك فى جلسة خاصة بالتعاون مع سفارة دولة الامارات فى مصر حول استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لانعقاد قمة المناخ COP28 .