سفيرة الامارات لدي مصر تشارك في منتدي المجتمع الاخضر : الطريق إلى cop28

 

خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجتمع الأخضر فى دورته الثانية 

سفيرة الامارات و "التضامن" و"البيئة" يكشفون ماذا تحقق على أرض الواقع بعد cop 27 واستعدادات cop28

القباج: الفئات الفقيرة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.. والتضامن تأخذ وجها جديدًا نحو العمل البيئي 

عبر منتدى المجتمع الأخضر.. "البيئة" تعلن آخر تحديث لخطة المساهمات المحددة: 42% من الطاقة الجديدة بحلول عام 2030 

فخري الفقي: 50% المستهدف من الاستثمارات الخضراء خلال العام المالي الحالي

كتبت هاجر كمال 

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة الثانية من منتدى "المجتمع الأخضر ، والذى تنظمه مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر تحت عنوان "النمو الأخضر الطريق الى COP28 و تحقيق التنمية المستدامة " وذلك برعاية كل من وزارة المالية ، ووزارة التخطيط، ووزارة التضامن الاجتماعى وبحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر 

وجاءت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ..ماذا تحقق على أرض الواقع ، ومدى استفادة مصر من انعقاد قمة المناخ على أرضها العام الماضى ؟"

وشاركت سعادة مريم الكعبي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية بالجلسة الافتتاحية بفعاليات الدورة الثانية من منتدى "المجتمع الأخضر" ، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر تحت عنوان "النمو الأخضر الطريق الى COP28 و تحقيق التنمية المستدامة " ، والتى تمت بالتعاون مع سفارة الامارات العربية المتحدة لدي مصر ، واستهلت كلمتها بتوجيه الشكر للمشاركين بالحديث فى الجلسة الافتتاحية وهم معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نائبا عن وزيرة البيئة 

وقالت السفيرة مريم الكعبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوعها ، تلك الخطوات التى تستهدف تحقيق الرفاهية للشعب الإماراتي ، وزيادة دور المرأة في العمل العام وتقلدها أرفع المناصب.

وتابعت فى كلمتها أن دولة الامارات تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو تعزيز الطاقة النظيفة .

وأكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الفئات الأولى بالرعايا أكثر المتاثرين بتغير المناخ، والتى تقوم وزارة التضامن بالخدمة معها ومساعدتها، لافتة إلى أن قضايا المناخ تعتبر أحد أوجه قضايا حقوق الإنسان لأنها تتعلق بحق الحياة، وإذا كنا نتحدث عن جودة الحياة فلا تتحقق إلا ببيئة سليمة لنا وللأجيال المقبلة. 

وأوضحت القباج، خلال فعاليات منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الثانية تحت عنوان "النمو الأخضر الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة"، أن وزارة التضامن تأخذ وجهًا جديدًا وتعمل على محاور ومسارات متعددة، سوى المحور الاجتماعي، إذ أنه ليس هناك اجتماع دون اقتصاد، كذلك التثقيف والتوعية، كما نضيف البعد البيئي لأنه مرتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تمر بتغيرات سريعة وتتأثر بنصف درجة مئوية كل عقد، ومن المتوقع ارتفاع سطح البحر بمقدار 30 سم بحلول 2050، وهو ما يؤثر على سلامة وأمن الغذاء وكفايته للفئات الأفقر رغم أنها الفئات الأكثر تأثيرا على البيئة.

أما عن الاستثمار في العمل البيئي أوضحت أن الاستثمارات لا تأتى مع رجال الأعمال فقط خاصة أنا تغير المناخ منه ما هو قادم من المصانع أو ما هو قادم من السلوكيات الفردية، موضحة أن الحكومات ليست فقط هى من يتحرك، فهناك كيانات على رأسها المجتمع المدنى والمبادارات والإعلام والمتطوعين والأحزاب السياسية، منوط بها التحرك.

وتحدثت القباج عن مشاركة منظمات المجتمع المدني فى قمة المناخ قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، حيث ساهمت الوزارة فى 3 محاور أساسية، أولها المجتمع المدنى، حيث شاركت بأكثر من 34 ورشة عمل بموضوعات عديدة، حيث تعمل الورش على منح فرص من المبادرات، لمواجهة التغيرات المناخية. 

أما عن المحور الثاني، فقد شارك أكثر من 1000 متطوع إنجاح المؤتمر، وكان ماركة الأشخاص ذوي الإعاقة المحور الثالث، حيث تم تيسير وجودهم فى المؤتمر وعرض كيفية تأثرهم بالتغيرات المناخية وسبل حمايتم من تغير المناخ، وتم توفير لغة إشارة لهم

ولفتت إلى أن المجتمع المدني يشارك فى تنظيم التمويل، حيث يمارس دورًا رقابيًا كيفية التمويل، فحينما يأتى تمويل للعمل المناخي هناك جزء منه للمجتمع المدنى، والذي يمارس دور الرقابة على تلك الأموال. 

وأوضحت أن الوزارة تشارك فى مشروعات خضراء صديقة للبيئة سواء باللوحات الشمسة أو التأمين الغذائي ومشروعات تدوير المخلفات، وخاصة التى تأتى من الريف الأقل وعيا بتدوير المخلفات والترويج لاستخدام نقل مستدام نظيف، كذلك التشجير بأشجار تأتى بآثار جدية فى وزيادة نسبة الأكسجين، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعة وتطبيق نظم الري الحديثة 

وتابعت أنه من خلال بنك ناصر تمت إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصديقة للبيئة، كذلك تعمل تم عمل أكثر من 25 معرضًا سنويا مثل معرض ديارنا، وحماية القئات الأولى بالرعاية التى تأثرت بتغير المناخ مثل الصيادين وصغار المزارعين الذين تأثروا بتآكل الأراضي الزراعية.

وفي ختام حديثها وجهت وزيرة التضامن التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة على تنظيم كوب 28، لافتة إلى ان العلاقة الأخوية بين البلدين تؤكد على أنه يجب أن نكون داعمين لهم.

وتحدث الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، عن دور مصر في مواجهة التغيرات المناخية، ما تم إنجازه بعد قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، مؤكدًا التغيرات المناخية أكبر الأزمات فى عصرنا الحالى.

وأوضح أبو سنة، خلال فعاليات منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الثانية تحت عنوان "النمو الأخضر الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة"، أن مصر أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ2050، خلال قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، وتم تحويلها إلى خطة استثمارية. 

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة إلى أنه تم تحديد عدد كبير من المشروعات المرتبطة بالتغير المناخي، والعمل مع كافة الجهات الوطنية لتنفيذ تلك المشروعات.

وكشف أبو سنة أنه منذ حوالي 10 أيام تم تحديث خطة المساهمات المحددة الوطنية التي أطلقتها الدولة في يوليو 2022، حيث تم تقليص المدة الزمنية لتحقيق 42% من استخدام الطاقة المتجدد، لتكون بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، مرجعًا ذلك إلى وجود فرص كبيرة في مصر لاستثمار الطاقات الجديدة والمتجددة. 

وأكد أن أنه بدون حلول عاجلة وناجزة سيكون تأثير التغير كبير جدًا على الكرة الأرضية، ومصر بذلت مجهودا كبيرًا جدا فى قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 سواء على المستوى السياسي أو الفنى او اللوجيستى.

وأشار إلى أنه منذ من 17 سنة تم إقرار صندوق المخاطر، وسيتم متابعته مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تستضيف قمة المناخ COP28.

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الاستثارات فى موزانة الدولة العامة للعام المالي الحالي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، ويتم تقسيمها الي 3 فئات منها استمثارات حكومية واستثمارات هيئات اقتصادية وكذلك استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف “الفقي” خلال كلمته بفعاليات الدورة الثانية من منتدى “المجتمع الأخضر”، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال” للصحافة والطباعة والنشر تحت عنوان “النمو الأخضر الطريق الى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة”، أن هناك ما يعرف بالاستثمارات الخضراء ضمن موازنة الدولة الحكومية 2023/2024 ونستهدف أن تصل 50% خلال العام المالي الحالي.

وأكد “الفقي” أن حجم الاستثمارات الخضراء سجل في نهاية يونيو عام 2022، حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة.

وكشف “الفقي” أن شركة مصدر ستقوم باستثمار 10 مليارات دولار فى مجال طاقة الرياح وهي طاقة صديقة للبيئة أي ما يزيد عن 300 مليار جنيه مصر.