الخروج على الحاكم محرم شرعا

أوضح  الدكتور سالم السكري وكيل كلية اصول الدين للدراسات الإسلامية موقف الإسلام من الخروج علي الحاكم من القضايا الخطيرة التي تظهر على الساحة من وقت لآخر : قضية الخروج علي الحاكم المسلم ، وهذه القضية قد نوقشت وانتهي الحكم فيها في صدر الإسلام ، ومنذ عهد النبوة ، واستقر الأمر بين جماهير العلماء قديما وحديثا على أن الخروج علي الحاكم المسلم لإزاحته من الحكم محرم في كل الأحوال إلا أن يظهر عليه كفر بواح ، أي : صريح قاطع في شريعة الإسلام ، كدعوته إلى ترك الصلاة وإنكار فرضيتها ، أو تعطیل شعيرة الصوم وإنكار فرضيته ، أو التطاول علي الذات العلية ونحو ذلك مما لا خلاف بين أهل العلم علي كفر من قام به وبيان موقف الإسلام من هذه القضية ، والذي يتمثل في حق الحاكم في الطاعة ما لم يأمر بمعصية ، وعدم جواز الخروج عليه إلا أن يظهر عليه كفر بواح كما سبق أن ذكرت – والأدلة علي ذلك كثيرة منها حديث النبي (على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) رواه البخاري ، ومع ذلك فلا يجوز الخروج علي الحاكم بسبب امره بمعصية بل يكتفي المسلم بعدم تنفيذ المعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولحديث : (وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه ، فاكرهوا عمله ، ولا تنزعوا يدا من طاعة) رواه مسلم ، وهذا كله إنما هو تأكيد علي مخاطر ومفاسد الخروج علي الحاكم دون ضابط شرعي لما في ذلك من إثارة الفتنه ، ووقوع الهرج ، وسفك الدم الحرام ، ونهب الأموال ، وما إلى ذلك من المفاسد ، ويؤكد هذا حديث عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) رواه البخاري وهكذا فوت الرسول ﷺ علي هذه الجماعات المارقة فرصة إيقاظ

 

في هذا العصر قد ظهرت جماعات تكفيرية لا فقه لهم بالدين ، يعيش في رؤوس عناصرهم الإرهابية فكر خاطئ يتمثل في تكفير الحاكم والمجتمع المسلم ، واستحلال الدماء والأموال والأعراض وإشاعة الفوضى والفساد في كيان المجتمع كله ومن ثم وجب الرد على هذه الجماعات المتطرفة ودحض شبهاتهم ،

الفتنة وإشاعة الفوضى بين أبناء الدين والوطن