8 محطات سبقت خروج مقترح "قانون أكثر عدالة للأسرة"... تعرف عليها

كتبت هاجر كمال

فكرة خروج قانون يضمن تحقيق الأمان والاستقرار للأسرة المصرية بأكملها دون استثناء أي من أفرادها سواء رجل أو أمراه لا تكون بالسهولة التي يظنها البعض، وخاصة المتضررين من غياب بعض المواد التي تضمن حقوقهم القانونية في "قانون الأحوال الشخصية" الحالي، يحتاج الأمر لشهور من الإعداد ويصل الأمر لسنوات وهو ما حدث خلال إعداد مواد مقترح "قانون أكثر عدالة للأسرة".

لهذا يقدم موقع "الحدث نيوز" خلال هذا التقريررحلة مختصرة لمراحل إعداد مقترح "قانون أسرة عادل" لجميع أفراد الأسرة المصرية الذي قامت به مؤسسة قضايا المرأة المصرية آملين أن يخرج للنور بمواده التي اعتمدت على مبادئ المسؤولية المشتركة والمساواة والعدل والإنصاف لأفراد الأسرة.

تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ نشأتها عام 1995 على تقديم الدعم والمساندة للمتضررين والمتضررات من قضايا الأحوال الشخصية إلا أنها في عام 2003 عملت بشكل متخصص على دراسة منظومة قوانين الاحوال الشخصيه في مصر وفي ضوء ذلك تم تكوين لجنه قانونيه من الخبراء والاستشاريين القانونيين قامت بدراسه قوانين الاحوال الشخصيه واشكالياتها سواء الموضوعيه أوالاجرائيه. 

2006 تم وضع اللبنة الاولى من مقترح القانون وكان عبارة عن 24 مادة.

2008قامت اللجنة بصياغة النسخة المتكاملة للمقترح ثم قامت المؤسسة بطرحها من خلال اللقاءات الجماهيرية في كافه المحافظات من اجل خلق حوار مجتمعي عليها بحضور فئات المجتمع المختلفة.

2010 قامت اللجنة القانونية بإعداد المسودة الثانية للمقترح وتم الأخذ في الإعتبار كل الملاحظات والتعليقات والتوصيات التي طرحت من قبل المشاركين في اللقاءات الجماهيرية.

2016 تم تنقيح المقترح والخروج بالمسودة الـ3 عبراللجنة القانونية والتي تم طرحها في ذات العام على عدد من أعضاء البرلمان بالموائد الحوارية المختلفة على مدار العام . 

2017 تبنت النائبة عبله الهواري مقترح المؤسسة وحصلت على 60 توقيعًا من أعضاء البرلمان وما نتج عنه مناقشة مشروع القانون عبر اللجنة التشريعية بالبرلمان، وبعد إنتهاء الدورة البرلمانية ونتيجه لعدم وجود تعديلات لقوانين الأحوال الشخصية على أجنده عمل البرلمان خلال تلك الدورة لم يتم الأخذ بمقترح القانون أو أي مقترحات أخرى بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ،مما أتاح الفرصه للمؤسسة بإعاده الحوارالمجتمعي على المقترح وأخذ بعض الملاحظات عليه.

2020 قامت اللجنة القانونية بإجراء بعض التعديلات والخروج بالنسخة النهائية لمشروع القانون وقامت المؤسسة بطرحه مؤخرًا للحوارعلى أعضاء البرلمان بالدورة الجديدة لعام 2021.

في نهايه 2021 تبنت النائبه نشوى الديب مقترح قانون المؤسسة ومع بدايه 2022 حصلت بالفعل على توقيع 60 عضو من أعضاء البرلمان على مقترح القانون.