مطالب بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر

 

عزة سليمان: نسعى لتوفير نفقة مناسبة للمطلقات من خلال حملة "بنك ناصر مش ناصر"

كتبت ـ علا باهي

تتعرض العديد من النساء المطلقات إلى تعنت ولوم كبير من الأهل خاصة إن كانوا غير مقتنعين بعمل المرأة، وهذا يؤدى إلى صراعات أسرية، بينها وبين أسرتها من جهة وبين الزوج (الأب) لتهربه من نفقات أولاده من جهة أخرى، وهذا يجبر النساء لتقبل أعمال غير آمنة، الأمر الذي يعزز لديها الشعور بالمهانة والدونية من أجل الحصول على مبالغ بسيطة لتسد الاحتياجات الأساسية لأطفالها الصغار، ويؤدى هذا إلى فجوات بينها وبين أطفالها وشعور بالحرمان لدى الأطفال.

روت إحدى النساء المطلقات  ل"الحدث نيوز " قصتها مع النفقة قائلة: "أنا من مستوى مادي متوسط بعد ما رجعت بيت أهلي معايا ابني طفل مكملش سنه وأتحكم لي بنفقة 1000 جنيه ورغم أن المبلغ قليل والمعيشة غالية وصعبة لكن اتصدمت لما جيت اصرف النفقة من بنك ناصر وعرفت أن الحد الأقصى 500 جنيه اضطربت أنزل اشتغل في البيوت اليوم كله... أنا عارفة أن الشغل مش عيب لكن كنت بتعرض لإهانات وتنمر عشان بس اقدر اوفر احتياجات ابني الأساسية".

تابعت: "إخواتي بيضايقوني لما برجع متأخرة من شغلي ويضغطوا عليا اسيب ابني لأبوه وهما يتكفلوا بيا بس بتحمل ضغوط شغلي وأهلي وابني غصب عني وبضرب ابني من عصبيتي وبرجع أندم أني ضربته".

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "بنك ناصر مش ناصر" للمطالبة بزيادة النفقات في قوانين الأحوال الشخصية.

أعلنت عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أن المؤسسة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية بإعداد مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذي تبنته النائبة نشوى الديب وقدمته لمجلس النواب وحصل على توقيع ٦٠ نائبا على مشروع القانون.

أعلنت عزة سليمان أن المؤسسة تطلق حملة إلكترونية بعنوان: "بنك ناصر مش ناصر" والتي تهدف إلى المطالبة بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر.

جدير بالذكر أن النائبة نشوى الديب، عضوة مجلس النواب، أكدت على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأعلنت أنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر، وأكدت على أن هناك دورا يقع على عاتق الدولة متمثلة في بنك ناصر في البحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة.